به گزارش خبرنگار خانه ملت، دولت به موجب ارائه گزارش یکساله در اجرای برنامه هفتم توسعه، گزارشی از مواد غیر قابل اجرا این برنامه، به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
رئیس «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» مجلس پیشتر در گفت و گویی، در این زمینه عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه در جریان ارائه این گزارش، ۱۳۸ حکم را غیرقابل اجرا دانسته که بخش مهمی از آنها در حوزههای اقتصادی قرار دارد و حتی احکام مربوط به رشد اقتصادی ازجمله رشد ۸درصدی نیز در زمره غیرقابل اجراها اعلام شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به رسیدن به سازوکار مشخص در این زمینه، بیان کرد: یک بخش از بحث دولت بر این اساس است که قادر به انجام برخی احکام و سنجهها در قانون برنامه هفتم توسعه نیست.
نماینده مردم «گچساران و باشت» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این احکام و سنجهها در چند طبقهبندی مطرح شده است، ادامه داد:برخی از این موارد سنجه بوده، که باید گفت بنظر من، برخی از این سنجهها نیاز به اصلاح دارد البته درباره برخی موارد هم دولت فرمایشاتی داشته که به نظر بنده، درست نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موارد غیر قابل اجرا در کمیسیونها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ادامه داد:تقریبا می توانیم همگرایی خوبی در این بخش ایجاد کنیم. دولت اگر اعتقادی بر دیدگاههای خود در این بخش دارد، قطعا باید لایحهای را در این بخش به مجلس تقدیم و پیشنهادات مشخص خود را برای بند به بند این موارد مطرح کنند تا ما بتوانیم در یک چارچوب کارشناسی و تفاهمی به یک نتیجه مشخص برسیم.
تاجگردون تصریح کرد: در این زمینهها،بحث پافشاری روی مسائل مطرح نیست و این بحث کاملا اقناعی است لذا اگر ما به این جمع بندی برسیم که سنجهای در برنامه هفتم توسعه نیاز به اصلاح است باید برویم و آن سنجه را اصلاح کنیم. /
پایان پیام
نظر شما